الحوارنيوز تنشر نص رسالة اتحاد المحامين العرب للمحكمة الجنائية الدولية: المحامي الدولي “ياسر حسن” رئيساً لهيئة دفاع عربية عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية
الحوارنيوز – خاص
في ظل عجز رسمي عربي وصمت مهين أمام المجازر والمذابح الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال “النازي” بمباركة ومساندة ودعم قوى الهيمنة الغربية، تنهض محاولات من الحِراك القانوني الدولي للدفاع عن الضحايا الفلسطينيين في المحاكم الدولية، سواء تلك التي تناقش الشق المتعلق بالاتفاقيات أو التي تحاسب جنائياً على الجرائم البشعة التي تُرتَكب على الهواء مباشرة في ظل غياب إرادة دولية فقدت أبسط مبادئ الضمير الإنساني، وتعطي العدوان تصريحًا باستمرار مجازره من خلال رفض واستخدام حق الفيتو منعًا لوقف الحرب الدائرة على المدنيين العُزل.
وفي وقت يسود الصمت العربي الرسمي والذي بلغ حد التواطؤ، يصدح صوت جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية “لن نقبل بإهانة إنسانيتنا” دون أن يشاركها في ذلك أية دولة عربية أو إسلامية حتى الآن.
وأمام المحكمة الجنائية الدولية لم يطلب إحالة الملف إلا كل من: جنوب إفريقيا، بنغلادش، بوليفيا، جزر القمر، جيبوتى، شيلي والمكسيك فقط.
وفي مواجهة هذا الموقف الحكومي والعجز الرسمي، يبرز اتحاد المحامين العرب وبدوره العروبي الراسخ المعروف ومن خلال مبادرة لجنة الشؤون الخارجية برئاسة الأستاذة لمياء صبري مُبدى، (إبنة الراحل الوطني الكبير محمد صبري مُبدى)، وكذلك الأمين العام المحامي المغربي الأستاذ المكاوي بن عيسى بتشكيل هيئة دفاع عربية، يتقدمها المحامي الدولي الاستاذ ياسر حسن، صاحب الخبرة الدولية أمام المحاكم الدولية.
التحية والتقدير لاتحاد المحامين العرب وكل أعضاء مكتبه الدائم على مجهوداتهم القومية العربية، وكذا الأصدقاء: النقيب سامح عاشور، عضو لجنة الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، والأستاذ سيد شعبان، المحامي الوطني القدير الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدوره الكبير في تحفيز الجهد القانوني لدعم الضحايا الفلسطينيين داخلياً وعلى المستوى العربي، وخارجياً باسم اتحاد المحامين العرب
نص الرسالة التي أرسلها الأمين العام المحامي المغربي الأستاذ المكاوي بن عيسى
السيد القاضي بيوتر هوفمانسكي
رئيس المحكمة الجنائية الدولية،
السيد أوزفالدو زافالا جيلر
مسجل المحكمة الجنائية الدولية،
رسالة مرسلة من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إلى رئيس ومسجل المحكمة الجنائية الدولية
أصحاب السعادة،
تحية تقدير واحترام، يشرفني أن أتقدم بهذا الطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يتشرف اتحاد المحامين العرب بأن يحيل إليكم هذه الرسالة من منطلق مسئولياتكم القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الطلب الوارد فيها.
في 1 كانون الثاني/يناير 2015، أودعت حكومة فلسطين (“فلسطين”) إعلانًا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة الجنائية الدولية”) بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة “في الأراضي الفلسطينية المحتلة” بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران (يونيو) 2014″.
في 2 كانون الثاني/يناير 2015، انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي عن طريق إيداع وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين في 1 أبريل 2015.
في 16 كانون الثاني/يناير 2015، أعلن المدعي العام عن فتح دراسة أولية للوضع في دولة فلسطين من أجل تحديد ما إذا كانت معايير نظام روما الأساسي لفتح التحقيق قد استوفيت.
في 22 مايو 2018، وعملاً بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي، أحالت فلسطين إلى المدعي العام الوضع منذ 13 يونيو 2014، دون تاريخ انتهاء.
في 5 شباط/فبراير 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى قرارًا بشأن طلب الادعاء عملاً بالمادة 19 (3) لإصدار حكم بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين.
وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ ذلك الحين، إضافة إلى التطورات الخطيرة التي طرأت على أرض الواقع وعلى الوضع القانوني للقضية، والتي أدت إلى ارتكاب جرائم بالغة الخطورة تدخل حتما في اختصاص المحكمة. في ضوء المسؤوليات القانونية لاتحاد المحامين العرب تجاه الشعب الفلسطيني.
وحيث أن اتحاد المحامين العرب هو: أ) منظمة دولية تأسست عام 1944 ومسجلة قانونياً بموجب اتفاقية مقر مع الحكومة المصرية بتاريخ 16/02/2002 برقم تسجيل 2′. ب) الممثل الوحيد لجميع المحامين العرب ونقاباتهم. ج) يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتمثيل القانوني؛
وبما أن نقابة المحامين الفلسطينيين عضو فاعل في الاتحاد، وتتمتع بالسلطة القانونية والأهلية لتقديم طلب للتدخل نيابة عن الدولة الفلسطينية والضحايا الفلسطينيين في القضية الحالية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية في القضية المذكورة أعلاه؛
إذ يقوم اتحاد المحامين العرب بالتواصل والتنسيق المستمر مع منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الوطنية لدولة فلسطين والممثل القانوني لكافة مكونات الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق بالدفاع عن حقوقه المكفولة له بموجب المواثيق الدولية. قانون؛
يطلب اتحاد المحامين العرب التدخل في إجراءات القضية رقم ICC-01/18 وإشراكه في الدفاع عن الضحايا في القضية المذكورة أعلاه؛
وتحقيقا لهذه الغاية، يعين الأشخاص التالية أسماؤهم محاميي دفاع لتمثيل اتحاد المحامين العرب، نيابة عن الضحايا الفلسطينيين المشار إليهم، في الإجراءات المذكورة أمام المحكمة:
1. السيد المكاوي بن عيسى نقيب المحامين السابق بوجدة المغرب، سكرتير
العام لاتحاد المحامين العرب.
عنوان البريد الإلكتروني: elmekkaouibenaissa@yahoo.fr
2. السيد ياسر محمد أحمد حسن (كبير المحامين – قائمة المحامين) عنوان البريد الإلكتروني: Yasser@yhassanpartners.com
3. السيدة/ لمياء محمد صبري مبادة (مستشار، رئيس لجنة
العلاقات الدولية، اتحاد المحامين العرب) عنوان البريد الإلكتروني: lamiamobada@gmail.com
كما نود اعلامكم بأن اتحاد المحامين العرب قد قام بتشكيل لجنة استشارية للوضع في دولة فلسطين على النحو التالي:
4. الأستاذ يحيى سالم أبو عبود نقيب المحامين الأردنيين.
5. الأستاذ/ سامح محمد عاشور (نقيب المحامين المصريين الأسبق، رئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق).
6. السيد مختار جامعي عبد الرحيم رئيس ورئيس الجمعية سابقا
المحامين بديوان المغرب
البريد الإلكتروني: Cabinetjamaigmail.com
وأرجو أن تتقبلوا، أصحاب السعادة، فائق احترامي وتقديري.
وهذا نص الرسالة باللغة الانكليزية
