قالت الصحف :لا انتخابات بلدية قبل الرئاسية

الحوارنيوز – خاص

استحوذت قضية اجراء الانتخابات البلدية في لبنان على اهتمام افتتاحيات صحف اليوم في ضوء دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون يقضي بفتح اعتمادات مالية من اجل اجراء الانتخابات، فيما الكتل النيابية، لاسيما كتل الأحزاب المسيحية ترفض أي تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لمندرجات الدستور الذي يعتبر بأن الهيئة العامة تحولت مع الفراغ الرئاسي الى هيئة ناخبة…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: متغيّرات تدهم لبنان… هل تمر الانتخابات البلدية؟

وكتبت تقول: على أهمية التطورات الإقليمية “المفصلية” التي يجد لبنان نفسه معنيا بها نظرا الى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على استحقاقاته وازماته العالقة وفي مقدمها الازمة الرئاسية، يتقدم اليوم استحقاق اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المحددة مواعيدها طوال شهر أيار المقبل، اذ يحتل تثبيت اجرائها او التنصل منها او التمديد للمجالس البلدية القائمة أولوية عاجلة لا تحتمل ارجاء. وبدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه نهائي وحاسم سيسلكه هذا الاستحقاق نظرا الى الانقسامات السياسية والحسابات المتضاربة لمختلف القوى السياسية والحزبية حيال اجراء هذه الانتخابات في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات قبل أسبوعين بما وضع جميع القوى والكتل النيابية امام ساعة الاختبار النهائي لبت مواقفها. ومع ان المعطيات الجدية حيال مواقف القوى والكتل توحي برجحان كفة القوى التي تؤثر ارجاء هذا الاستحقاق، ان لحسابات تتصل بالوضع العام والأزمات التي تؤثر تأثيرا قويا على نتائج الانتخابات إذا أجريت في مواعيدها في أيار المقبل، او لحسابات خاصة بوضع كل حزب وتيار في مناطق انتشاره وتأثيره، فان كل ذلك يبقى رهن بت وحسم المسألة التي يتخفى وراءها الذين يدفعون في اتجاه ترحيل هذه الانتخابات وهي مسألة تمويل الانتخابات ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لإجرائها.

ولذا ستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الخطوة الحاسمة نحو تقرير مصير هذا الاستحقاق. اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء لدرس جدول الاعمال وأبرز واوّل بنوده: إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وفيما ينتظر ان ترفض القوى المعارضة عقد اي جلسة تشريعية ربطا بموقفها من اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة حصرا الى ان ينتخب رئيس الجمهورية، ستتجه الأنظار الى رصد مواقف النواب والكتل اليوم باعتبار الجلسة اختبارا حاسما لها كما للحكومة التي سيتعين عليها حسم موضوع توفير الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات. وقد اجتمع أمس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

رصد إقليمي
هذه الأجواء المحلية المتصلة باستحقاق الانتخابات البلدية لم تحجب الأهمية المتعاظمة لتطورات المنطقة التي بات لبنان متأثرا بالحسابات الجديدة حيالها. وإذا كان الاستحقاق الرئاسي يقف عند قارعة انتظار الخطوات المتدرجة للاتفاق السعودي الإيراني بدءا بما يجري منذ أيام على صعيد إيجاد تسوية في اليمن، فان الترددات المستمرة للتوترات بين إسرائيل والقوى الفلسطينية والإقليمية المناهضة لم تقف بعد عند حدود واضحة. وفي هذا السياق نقلت قناة “سكاي نيوز” أمس عن مسؤول أميركي، تأكيده إن “حزب الله” يقوم بتدريب جنود لحركة “حماس” على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل، موضحا أن “هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة “حماس” للتدريبات في لبنان”. وكشف المسؤول أن “التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، لافتا الى أن “حزب الله” يزود حركة “حماس” بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل”.

اما في سياق الازمة الرئاسية، فيبدو واضحا ان القوى الداخلية بدأت تركز حال الترقب والرصد على مجريات الاختبار اليمني الذي يعد المحك الأول لاختبار التفاهمات الإيرانية السعودية حول الازمات الإقليمية. ومع ذلك فان اوساطا مطلعة قالت لـ”النهار” ان الرهانات وبعض الآمال التي علقت على تسريع الخطى نحو انهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان بفعل التوصل الى الاتفاق السعودي الإيراني بدأت تلمس تسرعها في استباق التطورات الحاصلة على المسار السعودي الإيراني بالنسبة الى لبنان.

• صحيفة الأخبار عنونت: تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

وكتبت تقول: وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل.
ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس، لأن التمويل قد لا يبقى عقبة في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، من أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وأن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان لمواجهة أزمة كورونا. لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟
قانونياً تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك من دون العودة إلى مجلس النواب، ويستطيع مجلس الوزراء أن يقرر صرف الاعتمادات اللازمة كما حصل مرات عدة بحجة الأمور الملحة، لكن ميقاتي قرر التملص من هذه المسؤولية لاعتبارات عدة. فضلاً عن أن الوزير نفسه تحدث عن تأمين التمويل من دول في الاتحاد الأوروبي.

اقتراح نيابي بالتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل

مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية إن مولوي «سيعلن جاهزية الوزارة لإجراء الاستحقاق في حال تأمنت الأموال»، لكنه حتماً لا يستطيع أن يجزم ذلك، في معرض رده عن الأسئلة التي سيطرحها النواب للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع ذلك يبدو أن مجلس النواب سيجد نفسه ملزماً بأخذ المسؤولية على عاتقه. وعلمت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره.
وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».

• صحيفة الأنباء عنونت: مراجعة حسابات ومراوحة… ومقاربة دولية جديدة للاستحقاق الرئاسي

وكتبت تقول: يواجه استحقاق رئاسة الجمهورية مُراوحة داخلية وخارجية حتى انتهاء فترة الأعياد، فالمبادرات متوقفة بانتظار انقضاء المرحلة، لتبدأ أخرى قد تحمل مساعٍ جديدة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وبالتحديد قطري بعد زيارة وفد خارجيتها إلى لبنان قبل أسبوع واستطلاع الآراء.
مصادر مراقبة انتقدت البرودة التي يتعاطى فيها معظم المسؤولين اللبنانيين، ورأت أن “الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد لا تحتمل المراوحة”، لكنها لفتت إلى أن هذه الفترة قد تكون فرصةً للخارج لبلورة وجهة نظر جديدة حيال الملف اللبناني، وطريقة تعاطي أخرى، خصوصاً وأن الطريقة الحالية أثبتت فشلها حتى الحين”.
وشددت المصادر عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية على “ضرورة مراقبة التطوّرات الخارجية وكيفية انعكاسها على لبنان”، وفي حين رأت أن “التقارب السعودي الإيراني يؤتي ثماره في سوريا واليمن، والمفاوضات بين الأطراف اليمنية في سلطنة عُمان تُحرز تقدماً”، أشارت في الوقت نفسه إلى تأزّم العلاقات بشكل كبير بين واشنطن وطهران، وحذّرت من انعكاس هذا التوتر على المشهد اللبناني.
إلى ذلك، حمل يوم أمس الثلاثاء أخباراً إيجابية للبنانيين مع عودة فتح مكاتب النافعة تدريجياً، وتشغيلها من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي. حيث فتحت معظم المراكز باستثناء مركزين، وهما الأوزاعي وجونيه، وانطلق العمل وتم إنجاز معاملات العديد من المواطنين.
نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي كشف أن “العمل في مركزي الأوزاعي وجونيه سيعود قريباً، والمسألة مسألة وقت”، ونقل أخباراً إيجابية للمواطنين، مفادها توافر دفاتر سوق ولوحات بكميات مقبولة تكفي لمرحلة معيّنة، ولا قلق من انتهاء الكمية في وقت قريب.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر قزي الانطلاقة “ممتازة”، لأنها تحرّك السوق وقطاع السيارات، خصوصاً على أعتاب فصل الصيف، إذ من المنتظر أن يشهد قطاع السيارات نشاطاً أكثر، متمنياً استمرار عمل المرفق العام دون عوائق وعودة عمل باقي المرافق، لإنجاز معاملات المواطنين.
ولقد احتاج اللبنانيون لهذا التطوّر الإيجابي على صعيد قطاع السيارات، خصوصاً وأن الملف يُهدّد السلامة العامة، لأن نسبة كبيرة من السيارات باتت تسير على الطرقات دون أوراق ثبوتية أو تأمين، على أمل أن ينسحب المشهد على باقي الدوائر العامة، لكن هذه الحلول تبقى مرحلية ترقيعية، بانتظار الحل الكبير للبلاد، والذي يبدأ مع إنجاز الاستحقاقات الدستورية.