أزمة الدولار وفقدان السيولة والتسوية السياسية المطلوبة

المحرر المالي -الحوارنيوز خاص

واهم من يعتقد ان مسار الحل للأزمة المالية التي يمر بها لبنان لا يبدأ  بالتسوية السياسية ،داخلية كانت ام خارجية .
ومما لا شك فيه أن الشعور بالمسؤولية دفع بالرئيس نبيه بري الى الإنخراط المباشر في البحث عن التسوية لإيجاد مخارج لكبح ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
ولا شك أن رئيس المجلس النيابي يتحسس أكثر وأكثر حجم الأزمة المعيشية التي تكبر ككرة نار مرشح لها أن تحرق الأخضر واليابس في لحظة غضب جنوني.
من هنا جاء تصريحه نهار الجمعة الفائت من أن المصرف المركزي سيبدأ بضخ كمية من الدولار الأميركي. فالمركزي سيضخ دولارات تترواح ما بين 10 ال 30 مليون دولار يوميًا تحت اشراف لجنة حكومية لكبح ارتفاع سعر صرفه وتثبيته عند ٤٠٠٠ ل. ل ومن بعدها لنحو ٣٢٠٠ ل.ل.
إعلان فاجأ كل أهل الإقتصاد والنقد.
في السياسة ، إن الإستقرار السياسي هو عنصر ثقة للإقتصاد، و هذا ما دفع بالرئيس بري لاشراك الحاكم في إنتاج الحل. فمشاركة سلامة المحمي أميركيًا بالفيتو تجعله يتحمل المسؤولية للمرحلة المقبلة بمفعول رجعي، ويعزز مبدأ تضافر الجهود ويساهم بصناعة الاستقرار، ويبقى السؤال عن إمكانية قطف الثمار في ظل الصعوبات داخليا و إقليميا  وحتى دوليا، فكيف يمكننا نكران مفاعيل الحصار الاميركي علينا  ونحن على أبواب سريان تطبيق قانون قيصر؟ فهل يمكن لقرار سياسي أو مجموعة إجراءات مالية وأمنية أن تكفي لتثبيت السعر؟
اما تقنيا، فقرار سعر الصرف تحدده مجموعة عناصر تكنومالية تبدأ، أولا، بحل منطقي لموضوع ودائع الناس في المصارف وتحريرها تدريجيا كي تعود الثقة إلى هذا القطاع، كأن يحدد جدول زمني سنوي يحرر الودائع بالتوازي مع الإستحقاقات لدى المحافظ الإستثمارية الخارجية.
ثانيًا، الحزم بتطبيق القوانين  وتفعيل الاجهزة الرقابية لضرب منظومة المضاربين .وفي هذا السياق كان من الأجدر بإعتماد آلية تقوم بتقدم المواطن بطلب للصرف مرفق بأوراق ثبوتية تثبت وجهة استعمال الدولارات للصرافين المرخصين حصرا ان يتم ضخ الدولارات عن طريق القناة المصرفية المعدة مسبقًا للتعامل مع الاجهزة الرقابية ،فلماذا لم يتم اشراك القطاع المصرفي؟
ثالثًا ، اعتماد آلية ائتمانية نوعية بتدخل مباشر من المركزي  بدعم قطاعات اقتصادية تساهم بالحد من النزيف الدولري ،او تجلب الدولارات الطازجة الى السوق ما يخفض العجز بميزان المدفوعات.
وفي الختام نجد أن المرحلة المقبلة وان كانت قصيرة بالمعيار الزمني ستكون أفضل بعد تضافر الجهود لإيجاد تسوية تعزز الليرة اللبنانية في ظل العواصف التي تعصف بها، فحبذا لو نتوصل لتسوية تريح المواطن وتحفظ ماء وجهه.